آلية الزناد أو زناد الحرب الأوروبية ولحظة القرار الكبير ضد إيران
آلية الزناد أو زناد الحرب الأوروبية ولحظة القرار الكبير ضد إيران
مع اقتراب انتهاء الفرصة القانونية لاستخدام آلية الزناد من قبل الأطراف الأوروبية، تصاعدت التوترات حول مستقبل الاتفاق النووي الإيراني (برجام) ودخلت مرحلة حاسمة.
بينما جعلت التطورات الأخيرة، وخاصة الهجمات العسكرية المحدودة للولايات المتحدة، والتقييمات للأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني، المعادلات أكثر تعقيداً، أصبح موضوع العودة إلى العقوبات الدولية أحد الخيارات الجدية لأوروبا.
تفعيل هذه الآلية يمكن أن يُعتبر نقطة تحول في مسار السياسة الغربية تجاه إيران، ويخرج الملف النووي عن مساره الحالي.
التقرير الذي تقرأه لاحقاً نشرته وكالة الأخبار إيرانجيت، وينظر بشكل تحليلي ومعتمد على مصادر دبلوماسية في دراسة أبعاد مختلفة لسيناريو تفعيل آلية الزناد وتداعياته السياسية والقانونية والأمنية وردود الفعل المحتملة لإيران.
يحاول هذا التحليل تقديم صورة واضحة عن اعتبارات الأطراف الأوروبية، قيودها، واللعبة المعقدة التي تتشكل حول مستقبل برجام.
ضغط الوقت وخيارات أوروبا المحدودة
يبدو أن الأطراف الأوروبية تشعر بأنها يجب أن تستخدم آخر أداة متبقية لديها في إطار الاتفاق النووي قبل نهاية شهر أغسطس، وهي الأداة التي تعرف في شكل آلية الزناد.
مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية لاستخدام هذه الأداة وغياب أي تقدم دبلوماسي ملموس، تجد أوروبا نفسها في موقف يجب عليها إما استخدام هذه الآلية أو خسارتها للأبد.
ومع ذلك، فإن تفعيل هذه الآلية يمكن أن يترتب عليه عواقب وخيمة على المستوى القانوني والسياسي، بما في ذلك إلغاء القرار 2231 لمجلس الأمن الذي علق فعلياً القرارات السابقة.
العودة إلى فترة ما قبل برجام وإعادة فتح ملف العقوبات
في حال تفعيل آلية الزناد، ستعاد فرض العقوبات التي علقت خلال السنوات الماضية بناءً على قرارات مجلس الأمن الدولي. تشمل هذه العقوبات ما يلي:
١. العودة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، القرارات 1696 وما بعدها، التي كانت تتيح استخدام القوة في حال عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو خروج إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.٢. حظر التعاون في المجالات النووية والصاروخية طبقاً للقرار 1737، حيث تُلزم الدول بوقف أي مساعدة فنية أو بيع معدات متعلقة بالبرامج النووية والصاروخية الإيرانية.
كما أن تجميد الأصول المالية لإيران في الخارج وقطع العلاقات العلمية هو من تبعات ذلك.٣. حظر تسليحي شامل وفق القرار 1747، حيث يُحظر أي تعامل تسليحي مع إيران، بما في ذلك بيع الدبابات والمقاتلات والمروحيات والمعدات العسكرية الأخرى.٤. قيود مصرفية ولوجستية طبقاً للقرار 1803، حيث تُقيد بشدة التعاون المصرفي والتأميني والنقل مع إيران، ويجب فحص جميع الشحنات الواردة والصادرة من وإلى الموانئ والمطارات الإيرانية.٥. عودة العقوبات الشاملة، حيث يشمل القرار 1929 عقوبات أوسع، من بينها حظر التعاون مع المؤسسات التابعة للحرس الثوري، حظر تأسيس فروع مصرفية إيرانية في الخارج، وفرض قيود شديدة على الاستثمار الأجنبي في إيران.
مدى تأثير آلية الزناد
في حال تفعيل هذه الآلية، ستُنفذ مجموعة من العقوبات الدولية مجدداً، وستكون تأثيراتها ملموسة في مجالات المصارف والنقل البحري والجوي والاستثمار الأجنبي والتجارة النفطية. هذه العقوبات لن تُضاف فقط إلى عقوبات السنوات الماضية من أوروبا، بل ستتراكم أيضاً على العقوبات الأحادية من الولايات المتحدة، مما يخلق بيئة ضغط قصوى على الاقتصاد الإيراني.
التداعيات المحتملة من جانب إيران
رداً على تفعيل آلية الزناد، قد تلجأ إيران إلى اتخاذ إجراءات مضادة صارمة تتجاوز الأنماط السابقة. أحد السيناريوهات المطروحة هو الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) وطرد مفتشي الوكالة. إذا اقتنعت إيران بأن قدرتها النووية قد تضررت بسبب الهجمات الجوية الأمريكية ولم تعد قادرة على إنتاج كمية كافية من اليورانيوم عالي التخصيب، فقد تقرر الخروج من الأطر التقليدية.
وجود 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪، الذي لم يتحدد مصيره بعد، سيؤدي دوراً حاسماً في هذا السياق.
تأثير العقوبات نسبي ولكنه سياسي
رغم أن العقوبات الدولية للأمم المتحدة مهمة من حيث الحجم والنطاق، إلا أنها لم تكن لها تأثير اقتصادي كبير مقارنة بالعقوبات الواسعة للولايات المتحدة خلال السنوات السبع الماضية.
ومع ذلك، من الناحية السياسية والقانونية، فإن عودة هذه العقوبات تعني تغييراً في ساحة اللعب، حيث يمكن لتفعيل هذه الآلية أن يعيد الملف النووي الإيراني إلى فترة ما قبل برجام ويفتح المجال لإجراءات محتملة في مجلس الأمن.
سيناريوهان محتملان: الضغط أو التمديد
في الظروف الحالية، هناك مساران رئيسيان أمام أوروبا.
السيناريو الأول: تفعيل فوري لآلية الزناد. في هذه الحالة، تفعل أوروبا الآلية في اللحظات الأخيرة فقط لمنع انتهاء المهلة. هذا الخيار، الذي يحمل طابعاً طارئاً، قد يؤدي إلى انهيار كامل لهيكل برجام دون وجود رؤية واضحة لاستبداله.
في مثل هذه الظروف، قد تخرج إيران تماماً من مسار التعاون الدولي ويزداد خطر عسكرة البرنامج النووي، رغم أن الحقائق الموجودة بعد الهجمات الأخيرة للولايات المتحدة قد قيدت هذا الخيار إلى حد ما.
السيناريو الثاني: تمديد مهلة تفعيل الآلية. هذا الاحتمال يتشكل بناءً على فرضية أن إيران ستوافق على الدخول في جولة جديدة من المفاوضات تحت الضغوط الجديدة، مفاوضات لا تقتصر فقط على البرنامج النووي بل تشمل أيضاً قضايا أخرى مثل القدرات الصاروخية والطائرات بدون طيار والدور الإقليمي لإيران. هذا المسار يمكن لأوروبا أن تحتفظ بأداة الضغط دون تفعيلها بالكامل واختيار مسار المواجهة.
كما يمكن لهذا السيناريو أن يخلق وقتاً أطول لاتفاق شامل.
لعبة الوقت والأداة الدبلوماسية
في النهاية، رغم أن الضغط الزمني على أوروبا حقيقي، إلا أن الواقع السياسي قد يدفعها إلى اتخاذ خيار أكثر مرونة. قد تفضل أوروبا الاحتفاظ بآلية الزناد ليس كأداة عقابية بل كرافعة ضغط لتحقيق اتفاق أوسع.
من الجانب الآخر، قد تميل إيران أيضاً في مواجهة الضغوط المتزايدة والخيارات المحدودة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها والدخول في مفاوضات بأبعاد أوسع.
