رد وزارة الخارجية لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول قمع الاحتجاجات الشعبية مرفوض من الأساس
ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية للجمهورية الإسلامية، في أول رد رسمي له على تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية، أدان بشدة هذا التقرير واعتبره تكرارًا لمزاعم لا أساس لها مبنية على معلومات خاطئة وتفتقر إلى الشرعية القانونية ومرفوضة
اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية يوم السبت ١٩ مارس هذه اللجنة بالكذب وتلقي الأموال لكتابة تقرير حول قمع الاحتجاجات الشعبية في إيران، وقال إن الهيئة المزعومة لتقصي الحقائق التي أُنشئت بعرض هزلي لحقوق الإنسان من بعض الدول الغربية وخاصة ألمانيا وبدعم مالي منها في ديسمبر ٢٠٢٢ وبعد فشل مشروع زعزعة الاستقرار الداخلي في إيران، لم تقم بتقصي الحقائق بل نشرت تقريرًا يحتوي على مجموعة منظمة من تحريف الحقائق والأكاذيب، مما أدى إلى تشويه الحقائق بشكل متعمد
وفقًا لتقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة الذي نُشر يوم الجمعة ١٨ مارس، ارتكبت الجمهورية الإسلامية في سياق قمع الاحتجاجات في إيران العام الماضي جرائم ضد الإنسانية مع حالات جديدة من انتهاكات حقوق الإنسان