الذكاء الاصطناعي هو الحلم الجديد للسعودية
إحدى أهم أبعاد المعارك التجارية بين الدول المتقدمة والنامية هي الاستثمارات في البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. لقد تحدثنا من قبل عن النطاق الواسع لأنشطة الشركات التكنولوجية الكبرى في الولايات المتحدة لتوفير الطاقة اللامتناهية التي تحتاجها أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتحدثنا عن الاستثمارات الضخمة لبعض الشركات الكبرى في دول معينة لإنشاء وتطوير أنظمتها.
من بين المواضيع المهمة في هذا المجال هو التنافس الشديد والتاريخي بين الولايات المتحدة والصين. الصين وجدت نفسها في وضع خاص بسبب العقوبات والقيود الأمريكية، وحُرمت من جزء مهم من الأجهزة والبرمجيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي. هذا النقص عوضه الصينيون من خلال شراء من مصادر ثانوية بأسعار مضاعفة، والرد على القيود الأمريكية بتقييد تصدير المعادن الثمينة اللازمة لأشباه الموصلات. على أي حال، هذه القيود مكلفة للصينيين ولكنها أوقعت دولاً أخرى في مشكلة، ومن بين هذه الدول السعودية التي تسعى لاستثمارات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحتاج لاجتياز العقبات التجارية والقانونية في الولايات المتحدة.
السعوديون الذين أنشأوا منظمة خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي ويخططون في هذا المجال منذ فترة طويلة، أقاموا مؤخرًا مؤتمرًا كبيرًا واستضافوا كبار الشخصيات في مجال التكنولوجيا العالمية. في هذا المؤتمر والفعاليات الجانبية له، ظهرت أبعاد جديدة لنهج السعوديين في هذا المجال. حتى أن السعوديين قاموا بتأسيس ميثاق خاص للذكاء الاصطناعي الإسلامي.
ما يقيّد السعوديين هو توازنهم في التعامل مع الصينيين والأمريكيين في نفس الوقت. هذه المشكلة أصبحت واضحة بشكل جدي في الأيام التي يسعى فيها السعوديون لتجاوز الأنظمة المتوسطة والعادية والوصول إلى أقوى الأجهزة. أحد العناصر الحلمية للسعوديين هو أقوى الرقائق التي تنتجها شركة إنفيديا. السعوديون يحاولون إقناع المسؤولين الأمريكيين لتجاوز العقبات التجارية وقيود التصدير لهذا العنصر المحدد، وهو الأمر الذي سيستغرق عدة أشهر. في حال تحقق ذلك، سيسجل السعوديون إنجازًا عظيمًا.
بحلول نهاية هذا العقد الميلادي، ستصل نسبة استثمار السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.